به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، کاپیتان الله مراد عفیفی پور سرپرست معاونت امور دریایی با اعلام اینکه ۹۰ درصد از تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام میشود، گفت: در دنیا بهطور میانگین ۸۰ تا ۸۵ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا جابهجا میشود، اما سهم جمهوری اسلامی ایران با توجه به دسترسی به آبهای آزاد و بنادر متعدد در شمال و جنوب، به بالغ بر ۹۰ درصد میرسد.
ظرفیت فعلی بنادر و طرحهای توسعهای
وی با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور، تصریح کرد: سالانه حدود همین میزان جابهجایی کالا اعم از نفتی، کالاهای اساسی و توسعه، در بنادر کشور انجام میشود. هماکنون فاز سوم بندر شهید رجایی بهعنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور در حال توسعه است و طرحهای توسعهای در بنادر بوشهر، گناوه و چابهار نیز در حال پیگیری است. میتوان گفت بنادر ما کارگاههای سازندگی فعالی هستند که همزمان با عملیات ۲۴ ساعته تخلیه و بارگیری، طرحهای زیرساختی خود را نیز پیش میبرند.
چالش تحریم و ایستادگی دریانوردان
سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر، تحریمها را یکی از مهمترین چالشهای فراروی این صنعت دانست و اظهار داشت: «تحریمها موجب ایجاد مشکلات رفاهی و امنیتی برای دریانوردان شده است. برخی از همکاران ما ماهها، نتوانستند خانواده خود را ببینند. با این حال، دریانوردان ایرانی همچون سایر بخشهای کشور، مردانه پای کار ایستادهاند و امروز کمترین نگرانی را در حوزه حملونقل دریایی داریم.»
وی در ادامه با اشاره به جایگاه بینالمللی ناوگان دریایی کشور اضافه کرد: ناوگان دریانوردی ایران رتبه ۲۵ جهان را دارد و تلاش ما ارتقا به جمع ۲۰ کشور برتر است. در حوزه آموزش، ۶۲ مرکز آموزش دریانوردی و چهار دانشگاه تخصصی در کشور فعال هستند و با بهرهگیری از شبیهسازهای پیشرفته، استانداردهای بینالمللی را رعایت میکنیم. خوشبختانه با ۳۲ کشور تفاهمنامه شناسایی گواهینامههای دریانوردی امضا کردهایم که نشان از کیفیت بالای آموزشهای ما دارد.»
قرارداد ۲۷ ساله با قزاقستان؛ گامی در کریدور شمال-جنوب
کاپیتان عفیفیپور در بخش دیگری از سخنان خود، به انعقاد قرارداد ۲۷ ساله با قزاقستان اشاره کرد و گفت: «کشور قزاقستان برای استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی ایران، سرمایهگذاری در بندر شهید رجایی را تقاضا کرده است. بر اساس این قرارداد که بهزودی منعقد میشود، ترمینال کالایی در بندر شهید رجایی توسط طرف قزاقستانی تجهیز خواهد شد و پیشبینی میشود سالانه یکونیم میلیون تن کالا از مسیر ترانزیتی شمال-جنوب جابهجا شود. این نخستین قرارداد کامل سرمایهگذاری خارجی در حوزه ترمینالداری بنادر کشور محسوب میشود و نشان از اعتماد بینالمللی به اقتصاد دریایی ایران دارد.»
وی در پاسخ به سؤالی درباره اشتغالزایی این پروژه تأکید کرد: «تمامی نیروهای مورد نیاز در بخشهای بندری از نیروهای بومی و داخلی تأمین خواهند شد و این قرارداد علاوه بر توسعه ترانزیت، به رونق معیشت مردم مناطق ساحلی کمک خواهد کرد. تکمیل زیرساختهای این پروژه حدود دو سال به طول میانجامد و بهرهبرداری کامل آن برای ۲۵ سال پیشبینی شده است.»
وضعیت بندر مکران؛ از تأکید رهبری تا روند اجرا
سرپرست معاونت امور دریایی در خصوص بندر بزرگ مکران بهعنوان بندر اقیانوسی شرق کشور، گفت: «این بندر در دریای عمان جانمایی شده و مطالعات اصلی آن صورت گرفته است. هرچند هماهنگیهایی برای رفع موانع اداری با دستگاههای مختلف در جریان است، اما باید تأکید کنم که با توجه به ظرفیتهای خالی موجود در سایر بنادر، پروژه مکران نهتنها از برنامه عقب نیست، بلکه اجرای آن با جدیت دنبال میشود. این بندر در سه فاز و با ظرفیت نهایی ۱۵۱ میلیون تن طراحی شده و با تکنولوژی روز و رویکرد هوشمندسازی، به سبد ظرفیتهای کشور افزوده خواهد شد.»
هوشمندسازی و کنترل ترافیک دریایی
وی با اشاره به هوشمندسازی خدمات دریایی اظهار داشت: «کلیه فرایندهای ثبتنام، آزمون، صدور و تحویل گواهینامه دریانوردان بهصورت مکانیزه و هوشمند انجام میشود. همچنین سامانه جامع دریایی، تمامی فرایندهای تردد شناورها از ورود تا خروج از آبهای سرزمینی را بهصورت هوشمند پوشش میدهد و کنترل تردد در تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان نیز از همین بستر مدیریت میشود. ماژول مربوط به ترتیبات جدید در تنگه هرمز نیز طراحی و آزمایش شده و در صورت نیاز عملیاتی خواهد شد»
حفاظت از محیط زیست دریایی
کاپیتان عفیفیپور در پایان به ا